قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی

شماره ۷۶۸-ق ۱۱/ ۲/ ۱۳۸۰٫

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره ۴٫٫۷۷/۲۱۳۷۸ مورخ ۱۳ /۹/ ۱۳۷۹ دولت در مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شد در نیویورک به تاریخ ۱٫ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی (۳/۴/۱۳۳۷ هجری شمسی ) که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۱ /۱/ ۱۳۸۰٫ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

شماره ۵٫۴۸ ۱۹ /۲/ ۱۳۸۰٫

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ ۱٫ زوئن ۱۹۵۸ میلادی (۴/۴/۱۳۳۷هجری شمسی ) ک در جلسه عنلی روزسه شنبه مورخ بیست و یکم فرودین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ /۱/ ۱۳۸۰٫ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۶۸- ق مورخ ۱۱ /۲/ ۱۳۸۰٫ واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور – سید محمد خاتمی

ماده واحده – به دولت اجازه داده می شود با لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسائی واجرای احکام داوری خاص تنظیم شده درنیویورک به تاریخ ۱٫ژوئن ۱۹۵۸ میلادی (۳/۴/۱۳۳۷ هجری شمسی ) مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود واسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:

۱- جمهوری سالامی ایران کنواسنیون را محصرا" در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می شوند، اعمال خواهد کرد.

۲- جمهوری اسلامی ایران ققط کنوانسیون را بر اساس رابطه متقابل ، اعمال و احکامی را شناسائی واجرا خواهد کرد که درقلمرو یکی از دولتهای عضو کنوانسیون صادر شده باشد.

تبصره – رعایت اصل یکصد و سی ونهم (۱۳۹) قانون اساسی درخصوص ارحاع به داوری الزامی است .

کنوانسیون شناسائی واجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ ۱٫ژوئن ۱۹۵۸ میلادی (۳/ ۴/ ۱۳۳۷هجری شمسی )

ماده ۱-

۱- این کنوانسیون در مورد شناسائی واجرای احکام داوری صادره در قلمرو دولتی غیر از دولتی که از آ; تقااضی شناسائی واجرای احکام مزبور شده است و ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم ازحقوقی یا حقیقی می باشد، اعمال خواهد شد. این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در دولتی که از آن تقاضای شناسائی و اجرای آنها شده است ، احکام داخلی محسوب نمی شودنیز اعمال خواهد شد.

۲- اصطلاح (احکام داوری ) نه تنها شامل احکام داوران منصوب برای هر پرونده می باشد بلکه شامل احکام صادره از ارکان دائمی داوری که طرفها به آنها رجوع کرده اند نیز می گردد.

۳- هر دولتی که درزمان امضاء،تصویب یاالحاق به این کنوانسیون یا اعلام تسری به موجب ماده (۱٫) آن براساس عمل متقابل می تواند اعلام دارد که این کنوانسیون را در مورد شناسائی و اجرای احکامی که تنها در قلمرو دولت متعاهد دیگر صادر شده است اعمال خواهد کرد همچنین می تواند اعلام دارد که کنوانسیون را فقط در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی اعلم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و به موجب قوانین داخلی دولت اعلام کننده ، تجاری تلقی شده باشد، اعمال خواهد کرد.

ماده ۲-

۱- هر دولت متعاهد موافقتنامه ای کتبی را که به موجب آن طرفها متعهد می شوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل الواقوع بین خود را که مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از اینکه قراردادی باشدب یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به داوری ارجاع کنند، شناسائی خواهد کرد.

۲- اصطلاح (موافقتنامه کتبی ) شامل شرط داوری در قرارداد با موافقتنامه داوری امضاء شده توسط طرفها یا گنجانده شددر نامه ای مبادله شده با تلگرافهای مخابره شده خواهد بود.

دادگاه یک دولت متعاهد در هنگام رسیدگی به دعوائی درباره موضوعی که طرفها در مورد آن موافقتنامه ای را در مفهوم این ماده منعقد کرده باشند، بنا به تقاضای یکی از طرفها، آنهارابه داوری ارجاع خواهد داد مگر اینکه رای دهد که آن موافقتنامه باطل و کان لم یکن ، بی اعبتار یا غیر قابل اجراست .

ماده ۳- هر دولت متعاهد احکام داوری را طبق آئین دادرسی سرزمینی که حکم به آن مستند است و تحت شرایط مندرج در مواد زیر به عنوان لازم الاتباع آنها این کنوانسیون اعمال می گردد اساسا" شرایط سنگین تر یا حق الزحمه یا هزینه های بیشتری نسبت به آنچه که برای شناسائی یا اجرای احکام داوری داخلی وضع شده ،وضع نخواهدشد.

‌ماده ۴ –

۱ – برای تحقق شناسائی و اجرای موارد مندرج در ماده پیشین، طرف متقاضی شناسائی و اجراء، در هنگام تقاضا مدارک زیر را تهیه خواهد کرد:

‌الف – نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حکم.

ب – موافقتنامه اصلی موضوع ماده (۲) یا رونوشت مصدق آن.

۲ – اگر حکم یا موافقتنامه یاد شده به زبان رسمی کشوری که حکم به آن مستند است تنظیم نشده باشد، طرف متقاضی شناسائی و اجرای حکم باید‌ترجمه این اسناد را به آن زبان تهیه کند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی یا قسم خورده یا نماینده سیاسی یا کنسولی تأیید شود.

‌ماده ۵ –

۱ – مرجع صالحی که تقاضای شناسائی و اجرای حکم از آن شده می‌تواند بنا به درخواست طرفی که علیه وی به حکم استناد شده و تنها در صورتی که‌طرف یاد شده دلایل زیر را برای آن تهیه کند، از شناسائی و اجرای حکم امتناع ورزد:

‌الف – طرفهای موافقتنامه موضوع ماده (۲) به موجب قانون حاکم در مورد آنها در مواردی از عدم اهلیت برخوردار بوده یا موافقتنامه مزبور به موجب‌قانونی که طرفها مشمول آن شده‌اند معتبر نباشد یا به موجب قانون کشور محل صدور حکم فاقد هرگونه قرینه‌ای در آنجا باشد؛ یا

ب – اخطار صحیح به طرفی که علیه وی به حکم استناد شده در مورد انتصاب داور یا جریان رسیدگی داوری داده نشده یا قادر نبوده است به گونه‌دیگری مورد خود را مطرح کند؛ یا

پ – حکم در خصوص اختلافی است که شرایط ارجاع به داوری در مورد آن منظور نگردیده یا شامل آن نمی‌گردد، یا متضمن تصمیم در مورد مسائلی‌فراتر از حیطه شمول ارجاع به داوری است، مشروط بر آنکه چنانچه تصمیمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوری قابل تفکیک از مسائلی باشد که‌بدین گونه ارجاع نشده، آن بخش از حکم که متضمن تصمیماتی در مورد مسائل ارجاع شده به داوری است، قابل شناسائی و اجراء باشد؛ یا

ت – ترکیب مرجع داوری یا تشریفات داوری طبق توافق طرفها نبوده یا در صورت فقدان چنین توافقی، طبق قانون کشوری که داوری در آن انجام شده،‌نباشد؛ یا

ث – حکم هنوز برای طرفها لازم‌الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح یا به موجب قانون کشوری که حکم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق‌در آمده باشد.

۲ – در صورتی ممکن است از شناسائی و اجرای حکم داوری نیز امتناع به عمل آید که مرجع صالح کشوری که شناسائی و اجرای حکم از آن‌درخواست شده احراز کند که :

‌الف – موضوع اختلاف به موجب قانون آن کشور از طریق داوری قابل حل و فصل نمی‌باشد؛ یا

ب – شناسائی یا اجرای حکم با نظم عمومی آن کشور مغایرت دارد.

ماده ۶- اگر نقض یا تعلیق حکم از مرجع صالح موضوع جزء(ث ) بند (۱) ماده (۵) درخواست شده باشد، مرجعی که از وی درخواست شده به حکم استناد کند، چنانچه آن را صحیح تلقی کند می تواند تصمیم راجع به اجرای حکم را به تعویق بیاندازد و همچنین می تواندبنابه درخواست طرفی که تقاضای اجرای حکم داوری را کرده است طرف دیگر را مکلف کند تا تامین مناسبی بسپارد.

ماده ۷-

۱- مفاد این کنوانسیون تاثیری بر اعتبار موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه مربوط به شناسائی واجرای احکام داوری که دولتهای متعاهد منعقد کرده اند نداشته و طرف ذینفع رااز هر گونه حقی که ممکن است برای بهره مند ساختن خود از حکم داوری به شیوه و تا حدود مجاز شده به وسیله قانون یا معاهدات کشوری که از آن درخواست شده به حکم مزبور استناد نماید، داشته باشد محروم نخواهد ساخت .

۲- پروتکل ژنو در خصوص شرایط داوری مورخ ۱۹۲۳ میلادی (۱۳٫۲ هجری شمسی ) وکنونسیون زنو در خصوص اجرای احکام داوری خارجی مورخ ۱۹۲۷ میلادی (۱۳٫۶هجری شمسی ) در میان دولتهای متعاهد بامتعهد شدن آنها به این کنونسیون وتا حدودی که بوسیله این کنوانسیون متعهد شده اند اعتبار اجرائی خود را از دست خواهد داد.

ماده ۸-

۱- این کنوانسیون تا۳۱دسامبر۱۹۵۸ میلادی (۱٫/۱٫/۱۳۳۷ هجری شمسی () برای امضاء از طرف هر عضو سازمان ملل متحد نیز هر دولت دیگری که عضو هر سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است یا از این پس عضو خواهد شا یا عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است یا از این پس عضو خواهد شد یا هر دولت دیگری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آن دعوت به عمل اورده مفتوح خواهد شد.

۲- این کنونسیون به تصویب خواهد رسید واسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

ماده ۹-

۱- این کنوانسین برای الحاق کلیه دولتهای موضوع ماده (۸) مفتوح خواهد ماند.

۲-الحاق از طریق سپردن سند الخاق نزد دبیر کل سازمان ملل متجد اعتبار خواهد یافت .

ماده ۱۰–

۱- هر دولتی هنگام امضاء تصویب یا الحاق می تواند اعلام دارد که این کنوانسیون به کلیه یا هر یک از سرزمینهائی که آن دولت مسئول روابط بین المللی آنها است تسری خواهد یافت . این اعلامیه هنگامی که کنوانسیون برای آن دولت لازم الاجراء می گردد قابل اجراء خواهد شد.

۲- در هر زمان پس از آن هر گونه تسری مزبور از طریق ارسال اطلاعیه به دبیر کل سازمان ملل متخد صورت خواهد گرفت و ازتاریخ نودمین روز پس از دریافت اطلاعیه یاد شده توسط دبیر کل سازمان ملل متحد یا از تاریخ لازم الاجراء شدن کنونسیون برای دولت مورد نظر- هر کدام که موخر است – قابل احراء خواهد بود.

۳- در خصوص سرزمینهائی که این کنوانسیون هنگام امضاء، تصویب یا الحاق به آنها تسری نیافته است ، هر دولت مربوط امکان انجام اقدامات لازم را برای تسری اجرای این کنوانسیون به سرزمینهای یاد شده ، به شرط موافقت دولتهای سرزمینهای مزبور – در صورتی که به دلایل قانون اساسی لازم باشد- بررسی خواهد کرد.

ماده ۱۱- در مورد دولت فدرال یا دولتی که دارای حکومت واحد نباشد مقررات زیر اعمال خواهد شد:

الف – در مورد موادی از این کنوانسیون که در چهار چوب صلاحیت قانوگذاری مرحع فدرال قرار می گیرد، تعهدات دولت فدرال در این حد مانند تعهدات دولتهای متعاهدی خواهد بود که به روش فدرال اداره نمی شوند.

ب – در مورد مواردی از این کنوانسیون که در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری مرجع فدرال قرار می گیرد، تعهدات دولت فدرال در این حد مانند تعهدات دولتهای متعاهدی خواهد بود که به روش فدرال اداره نمی شوند.

ب – در موادی که این کنوانسیون که در چهارچوب صلاحیت قانون گذاری ایالات یا دولتهای عضو فدراسیون قرار می گیرد که به موجب نظام قانون اساسی فدراسیون موظف به اقدام تقنینی نیستند،دولت فدرال این مواد را همراه با تصویبه موافق در اسرع وقت به نظر مراجع صالح ایالت یا دولتهای عضوفدراسیون خواهد رساند.

پ – دولت فدرال عضو کنوانسیون به درخواست هر دولت متعاهد دیگر که از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال شد باشد بیانیه رویه قانونی فدراسیون و واحدهای تشکیل دهنده آن را در خصوص هر یک از مقررات خاص این کنوانسیون که نشان دهنده حدود نفوذ و اعتباری است که به وسیله اقدام قانونی هر اقدامات دیگری به آن مقررات داده شده است ، فراهم خواهد کرد.

ماده ۱۲-

۱- این کنوانسین در نودمین روز پس از تاریخ سپردن سومین سند تصویب یا الحاق لازم الاجراء خواهد شد.

۲- این کنوانسیون برای هر دولتی که پس از سپردن سومین سند تصویب یا الحاق این کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن ملحق می شود و در نودمین روز پ ساز سپردن سند تصویب یا الحاق دولت مزبور لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۱۳-

۱- هر دولت متعاهد می تواند انصراف از عضویت دراین کنوانسیون را از طریق اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کند. اعلام انصراف از عضویت یک سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر کل معتب رخواهد بود.

۲- هر دولتی که به موجب ماده (۱٫) اطلاعیه یااعلامیه ای داده باشد می تواند در هر زمان پ ساز آن از طریق ارسال اطلاعیه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، اعلام دارد که تسری این کنوانسیون به سرزمین مربوط یک سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیر کل پایان می یابد.

۳- این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در ارتباط با آنها تشریفات شناسائی یا اجراء قبل از اعبتار یافتن اعلام انصراف از عضویت شروع شده است کماکان قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۱۴- یک دولت متعاهد مجاز نخواهد بود در قبال دولتهای متعاهد دیگر خود را از این کنوانسیون ، تا حدودی که آن دولت متعهد به اعمال این کنوانسیون است ، منتفع سازد.

ماده ۱۵- دبیر کل سازمان ملل متخد موارد زیر را به دولتهای موضوع ماده (۸) ابلاغ خواهد کرد.

الف – امضاها و تصویبها طبق ماده (۸).

ب – الحاقها طبق ماده (۹).

پ – اعلامیه ها و اطلاعیه ها به موجب مواد(۱)،(۱٫) و(۱۱).

ت – تاریخی که در آن ،این کنوانسیون طبق ماده (۱۲) لازم الاجراء می گردد.

ث – اعلامهای انصراف از عضویت واطلاعیه ها طبق ماه (۱۳).

ماده ۱۶–

۱- این کنوانسیون که متن چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیولی آن از اعتبار یکسانی برخوردارند، به بایگانیهای سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

۲- دبیر کل سامزان ملل متخد نسخه مصدق این کنوانسیون را به دولتهای موضوع ماده (۸) ارائه خواهد کرد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل شانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۸٫ به تائید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

شماره انتشار قانون: ۱۶۳۷۴

تاریخ ابلاغ: ۲۹ /۲/ ۱۳۸۰٫

تاریخ تصویب:  21/ 1/ 1380.

منبع : سایت مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران